أصدر مجلس القضاء العراقي في تاريخ 5 آب، قراراً يقضي بحلّ كل من حزب حرية المجتمع الكردستاني، وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وجبهة النضال الديمقراطي. واستنكاراً لهذا القرار أصدر مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة تربه سبيه بمقاطعة الجزيرة، بياناً للرأي العام.

البيان قرئ أمام مركز الحزب في تربه سبيه، من قبل عضوة الحزب غالية أيوب. جاء فيه : "في ذكرى مجزرة شنكال ما تزال المؤامرة مستمرة بحق المجتمع الإيزيدي؛ تلك المجزرة التي يعاني منها الإيزيديون حتى اليوم، وبعد أن قام المجتمع الإيزيدي بتنظيم نفسه من خلال إدارته الذاتية وقواته العسكرية من أجل حماية نفسه، نجد أن هناك مؤامرات تحاول النيل من إرادة المجتمع الإيزيدي، وهذه المؤامرة تقودها دولة الاحتلال التركي وتستهدف شنكال بشكل يومي من خلال طائراته المسيّرة".

وتابع البيان "تستهدف هذه المؤامرة ثقافة وجوهر الشعب الكردي الحقيقية، ومع الأسف نجد أن هناك خط للخيانة من قبل أطراف كردية تحاول خدمة أجندة دولة الاحتلال التركي، ويحاولون تفكيك إرادة أهالي شنكال الذين يمتلكون اليوم إرادتهم الحرة وقواتهم التي تحميهم، وهذا ما يدفع بالدول التي تقود المؤامرة من أجل محاولة إبادة المجتمع الإيزيدي، والتي حصلت خلال اللقاءات بين أردوغان وحكومة بغداد وحزب البرزاني".

وفي الختام، استنكر البيان قرار حل الأحزاب السياسية وعدّوه "سياسة للنيل من إرادة المجتمع الإيزيدي والكردي".